جمعية حماية المستهلك...ثم ماذا بعد الجزارين؟

الطعن في(ضُل) الفيل لا يقتله، لكن هذا ما تقوم به الجمعية السودانية لحماية المستهلك بالتعاون مع منظمات حكومية اخري،ومجلس تشريعي ولاية الخرطوم ، وتحت اضواء مكثفة من الإعلام الرسمي-الذي لا بديل له في الساحة، فقد ابتدروا حملتهم اليوم،و الهادفة الي مقاطعة اللحوم كلية نسبة لغلاء اسعارها ووصولها الي ارقام قياسية لايستطع معها غالبية السودانيين الحصول علي هذا الغذاء الضروري.

لكن وقبل الشروع في هذه المقاطعة هنالك ثمة أسئلة ملحة تنهض شاهقة بين المواطن وهذه المنظمات ،ولا تزول الإبالإجابة عليها وهي:من المسئول عن الإرتفاع المتصاعد في اسعار كل المواد الغذائية؟.أهي الحكومة بضرائبها واتواتها وضمغاتها(جريح،شهيد، مجاهد، محارب)،أم هم التجار والجزارون؟.ألم تقل الحكومة أن انفصال الجنوب لن يضر باقتصاد البلاد عاجلاً أو آجلاً؟، أولم تصرح الحكومة-مرارة- اثناء الأزمتين المالية والإقتصادية العالميتين بأن الإقتصاد السوداني لن يتأثر أو يهتز بما يحدث في تلك البلدان،لأننا غير مرتبطين باسواق الرأسمالية وما بها من ربا وفساد،بل وجاهر البعض متبرعين بإهداء النموذج الإسلامي للعالم للخروج من ازماته؟، حسناً..لنفترض أننا قاطعنا اللحوم بكل أنواعها، فماذا عن بقية المواد؟ ماذا عن الدقيق، ماذا عن السك، ماذا عن اللبن، ماذا عن الملح، ماذا عن الصاعوط والسجاير، ماذا عن الخضر والفواكه، ماذا عن الذرة والدخن..100؟!، هل نقاطع كل المأكولات والمشروبات؟ .

*الجمعية السودانية لحماية المستهلك، هي في الاساس جسم من اجسام المؤتمر الوطني يحاول من خلالها أن يشي بأن هناك منظمات مجتمع مدني ومتطوعين يهتمون بالمواطن وغذائه ودوائه وكسائه، لكن الهدف من هذه المنظمات المجهولة هو تضليل وتتويه الشعب من جهة، و التغطية والتجيير علي جرائم هذا النظام والبحث عن شماعة لتعليق سيئاته من جهة اخري.،فهي تنظيم حكومي بحت، ولا يقبل بمتطوع يعمل بصفوفه مالم يكون حاملاً لبطاقة(الكيزان)، ويقبض افراد هذا التنظيم السري مرتباتهم وحوافزهم من خزائن الحزب المترف،ومايقومون به الآن من حملات تهدف في المقام الأول الي تفريغ الإحتقان والغضب الشعبي من الحكومة في الجزارين، فقد جعلوا من الجزار-الذي هو واحداً من الغبش الغلابة-بمثابة شخص يمتص دماء الشعب،وبهذا تكون الحكومة قد بُرأت من المسئولية عن ارتفاع الأسعار!..ثم ماذا بعد الجزارين.. ياناس حماية المستهلك؟!

*واقع الحال ..أن الغالب من الشعب السوداني قد قاطع- من شهورعدة- أكل اللحم والخضر وأصبحوا يكتفون بملاح أم رقيقة والملوخية والكول،ويحمدون ربهم علي وجود تلك النعمة ويتضرعون اليه ليلاً نهاراً أن يديمها لهم، وأن لا يسلط عليهم بمن يذهب بها كما فعل باللحم والخضروات.

*في بلد يعد الأول من حيث امتلاكه اراض صالحة للزراعة و  الثاني  من حيث وفرة الثروة الحيوانية/علي مستوي قارته، يعجز المرء عن ايجاد مبرر لأن تكون مائدة الطعام  السودانية تعد من بين أفقر مؤائد القارة واغلاها!.

*الجمعية السودانية لحماية المستهلك، هي جمعية من أجل حماية النظام من المستهلك، فهناك غلاء في كل شئ، هناك غش في كل شئ، هناك مواد مسرطنة تضاف الي الخبز، هناك لبن تضاف اليه مركبات كيميائية، هناك مواد مضروبة ومنتهية الصلاحية معروضة في السوق،هناك مياه ملوثة ومخلوطة بمياه الصرف الصحي، هناك احتكار لبعض السلع،...ولكنكم لاترون مشكلة في ذلك كله، فقط ترون المشكلة في اسعار اللحوم.

*الشعب السوداني-النسخة الحالية، يستاهل كل هذه الصدمات والصعقات الكهربائية لكي يستفيق من سباته المميت، ومالم يتكثف الضغط لم يقع انفجار، وما نعايشه من ارهاصات متمثلة في الحروب هنا وهناك، والتصريحات المتناقضة، والتدابر والتصادم المحتدم داخل الحزب الذي لاتجمع اعضاءه إلا المصالح الشخصية، اضافة نضوب شرايين النفط  و انهيار الإقتصاد و استشراء الفساد، واشتداد وتيرة الضغوط الخارجية،بما فيها المحكمة الجنائية، والمخاطر المحدقة بالرئيس في أي لحظة..وغير ذلك، تضافر كل هذه العوامل يعد ضغطاً قوياً قد يحدث إنفجاراً  في أي لحظة.وانا مابجيب سيرة الأحزاب.