الحكم بإعدام معارضين للنظام

اصدرت  محكمة (الإرهاب) بالخرطوم يوم الثلاثاء 20مارس/اذار الجاري احكاماً بالإعدام شنقاً علي كل من ابراهيم الماظ،السر جبريل،محجوب الجزولي،يحي ابكر، ابراهيم عبدالله ومحمد خميس،بعد أن وجهت اليهم تهم( تقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، ارتداء الزي والشارات الرسمية، الدعوة لمعارضة السلطة القائمة بالعنف)،كما قضت المحكمة بسجن شخصاً سابع لمدة عشرة سنوات.

وينتمي المتهمون سياسياً الي حركة العدل والمساواة ، كبري الحركات التي تقاتل نظام الخرطوم في اقليم دارفور منذ العام2003م، وينحدرون كلهم من اقليم دارفور عدا واحداً وهو إبراهيم الماظ دينق الذي ينتمي الي قبيلة الدينكا بجنوب السودان، وقد تم القبض عليهم مطلع العام الماضي بشرق دارفور.

إن محكمة الإرهاب هذه ، ماهي هي إلا محكمة سياسية عسكرية-كذراع للقمع- أنشئت بأمر من الرئيس البشير في العام 2008م علي خلفية الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة علي مدينة أمدرمان،وتخصصت في محاكمة أسري حركة العدل والمساواة، ولذلك فهي بعيدة كل البعد عن العدالة والقانون،ومامن شخص تحاكم أمامها إلا وتمت إدانته،ولا عجب فهي -ككل مؤسسات الدولة الاخري-تتلقي الأوامر من جهات أمنية وحزبية نافذة في النظام،فكيف لنا أن نتوقع منها الإنصاف؟وكيف لنا أن  نتحري العدالة والنزاهة والإستقلالية في نظام قضائي مسيس، يحتفظ قضاته ووكلاء النيابات فيه بالعضوية الفعّالة في الحزب  الحاكم؟ وماهي جدوي إصباغ القانونية علي قتل هؤلاء الشبان ؟،شخصياً لا أري مايدعو النظام للقيام بهذه المسرحية العبثية،فهو صار يقتل النساء والأطفال دونما حاجة الي غطاء شرعي، فقد تم اغتيال السيدة عوضية وسط اهلها بالخرطوم بواسطة ضابط شرطة.والمواطن خيرالله اسماعيل ،تم خطفه وتصفيته في مدينة المجلد بواسطة جهاز الأمن والمخابرات، أما من يقتلون في جبال النوبة ودارفور والنيل الأزرق بواسطة مجاهدي الدفاء الشعبي ومليشيات الجنجويد وقنابل طائرات الجيش فلاحصر لهم.

*علي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان القيام بمسؤولية الضغط علي النظام لكي لا ينفذ هذه الأحكام الجائرة علي هؤلاء الأبرياء.